مسکن در آینه برنامه هفتم توسعه / جای مسکن در نقشه توسعه خالی ماند
به گزارش کیان آنلاین، امروز جزئیات و متن لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر شد. لایحه برنامه هفتم توسعه برای سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده و دارای ۲۲ فصل و هفت بخش است.
فصل هشتم این برنامه به بخش مسکن اختصاص دارد و در قالب تبصرههایی نیز به جزئیات آن پرداخته شده است؛ آنچه از بررسی این برنامه برمیآید حاکی از آن است که دولت در عمل هیچ برنامهریزی مشخصی برای بخش مسکن نداشته است.
فصل هشتم این برنامه در واقع ترکیبی از قوانین طرح جهش تولید مسکن و مجوزها و وظایف قانونی وزارت راه و شهرسازی در این زمینه است.
برنامه هفتم در حالی هیچ راهبرد و بودجهبندی برای بخش مسکن در نظر نگرفته است که اکنون مردم با معضل افزایش قیمت مسکن و رشد اجارهبها مواجه و برای تهیه سرپناهی حداقلی دچار مشکل هستند.
از سوی دیگر با گذشت حدود دو سال از آغاز به کار دولت سیزدهم هیچ گشایشی هم در طرح جهش ملی مسکن و ساخت مسکن حمایتی و اجتماعی صورت نگرفته است.
شکست سیاستهای حوزه مسکن در برنامه ششم
ناکامی بخش مسکن در برنامهریزی و اختصاص بودجه کافی پیشینهای قبلتر از این موضوع دارد. بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس، برنامه ششم نیز در عمل، بودجه مورد نیاز این بخش را تامین نکرده و در نهایت هیچکدام از طرحها بهطور کامل به مرحله اجرا نرسیده است.
مطابق با جزء «۱» بند «چ» ماده ۸۰ این قانون، دولت مکلف شده بود نسبت به تدوین برنامه مسکن حمایتی با هدف کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و مسکن اجتماعی و با هدف کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک هزینه اجاره و وام قرضالحسنه ودیعه مسکن برای تأمین مسکن گروههای کمدرآمد در سال اول قانون برنامه اقدام کند. البته در طول سالهای اجرای قانون برنامه ششم، این جزء هیچ عملکردی نداشته است.
تسهیل در ساخت یا خرید مسکن
بند «ب» ماده ۵۹ این قانون نیز اهدافی را بهمنظور تسهیل در ساخت یا خرید مسکن این اقشار در مناطق روستایی و شهری در نظر گرفت. جزء «۱» این بند مربوط به اجرای طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی است که بر اساس آن باید تا پایان دوره اجرای قانون برنامه ششم بیش از یک میلیون واحد مسکن روستایی احداث میشد
سهمیه ابلاغی این طرح در مجموع سالهای اجرای این قانون ۶۷۳ هزار واحد مسکونی بوده است که از این تعداد تنها ۳۷۱ هزار واحد در حال ساخت یا اتمام یافته است. به این ترتیب عملکرد برنامههای این جزء در سالهای اجرای قانون ۳۷ درصد و عملکرد آن براساس سهمیه ابلاغی ۵۵ درصد بوده است.
جزء «۲» این بند نیز عملکرد ناچیزی داشته است؛ مقرر بود تا پایان قانون برنامه ۷۵۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار کمدرآمد شهری احداث شود، ولی تاکنون تنها به ۳۰۰ متقاضی تعلق گرفته است.
دلیل اجرایی نشدن سیاستهای دولت در زمینه مسکن
عملکرد دستگاههای اجرایی در تحقق اهداف برنامه ششم توسعه قابل بررسی است، اما بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در سالهای اخیر، تورم بالا و بیثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی نیز مانع سیاستگذاری در این حوزه بودهاند.
قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران در آذرماه ۱۴۰۱ نسبت به پنج سال گذشته در ماه مشابه (آذر ۱۳۹۶) بیش از ۸۴۴ درصد افزایش یافته است. همچنین در کل خانوارهای شهری، شاخص قیمت مسکن در آذر ۱۴۰۱ نسبت به آذر ۱۳۹۶ حدود ۲۴۷ درصد رشد داشته که در همین بازه، شاخص کل قیمتها برای خانوارهای شهری ۴۰۳ درصد افزایش یافته است.
بنابراین یکی از شروط لازم اثرگذاری سیاستهای حوزه مسکن، مهار تورم است. از این رو، طرحهای ساخت و احداث گسترده واحدهای مسکونی بدون در نظر گرفتن منابع پایدار برای تأمین مالی آنها، به تشدید کسری بودجه دولت و افزایش تورم منجر خواهد شد که دسترسی خانوارها خصوصا اقشار کمدرآمد جامعه را به مسکن مناسب دشوارتر خواهد کرد.
از سوی دیگر محدودکردن برنامههای حمایتی حوزه مسکن به ساخت مسکن یکی از دلایل عملکرد نامطلوب در این حوزه است. هزینههای بالای زمین و احداث یک واحد مسکونی بهويژه در مناطق شهری موجب میشود اعتبارات تنها به بخش کوچکی از جامعه هدف اصابت کند.
حالا با بررسی جزئیات برنامه هفتم در حوزه مسکن، ناامیدی از ایجاد اصلاح در بازار ملک رنگ دیگری به خود گرفته است. برنامه ششمم اگرچه عملکرد موفقی در حوزه مسکن نداشت اما حالا دولت رئیسی با ارائه برنامه هفتم بدون هدفگذاری و تعیین مسیر برای بهبود شرایط بازار مسکن، آب پاکی را روی دست مردم ریخته است./ تجارت نیوز
